حذّرت دار الإفتاء المصرية من تداول أو مشاركة الفضائح الأخلاقية عبر منصات التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام والتشفي، مؤكدةً أن التفاعل مع هذه المنشورات بأي صورة يعد جريمة دينية وإشاعة للفاحشة في المجتمع. وأوضحت الدار، عبر حملتها التوعوية #مخاطرمواقعالتواصل_الاجتماعي على حسابها الرسمي في فيسبوك، أن التحريم يشمل النشر والتداول والتفاعل الرقمي بكافة أشكاله.
حكم تداول الفضائح الأخلاقية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
يأخذ تداول الفضائح الأخلاقية على منصات التواصل الاجتماعي حكم التحريم الشرعي القاطع متى كان الهدف منه التشهير أو الانتقام؛ حيث نص بيان دار الإفتاء المصرية على أن إعادة نشر المقاطع أو المواد التي تمس أعراض الأفراد تسهم بصورة مباشرة في نشر المنكر وتطبيعه داخل المجتمع، وهو ما يجعل الفاعل شريكاً في الإثم بصرف النظر عن دوافعه الشخصية.
هل يشمل التحريم مجرد الإعجاب والتعليق على منشورات الفضائح؟
يمتد التحريم الشرعي ليشمل كل أشكال التفاعل الرقمي المباشر، وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صور المشاركة المحرمة تضم بالتحديد:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تخفيضات السلع قاربة الانتهاء: «دار الإفتاء» تحسم حكم بيعها دون إعلان السبب وشروط صحة الصفقة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- التعليق: كتابة الردود التي تزيد من انتشار المنشور أو تسخر من أطرافه.
- إعادة النشر (Share): ترويج المحتوى ونقله إلى دوائر متابعين جدد.
- تسجيل الإعجاب (Like): دعم المنشور خوارزمياً والمساهمة في رفعه على المنصات.
السند الشرعي لتحريم التشهير وهتك الستور في الإسلام
استندت دار الإفتاء المصرية في تأصيل هذا الحكم إلى النص القرآني الصريح في سورة النور (الآية 19): {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}. وبيّنت الفتوى أن دلالة الآية عامة ومطلقة، تنطبق على كل من يتتبع عورات الناس، أو يهتك الستور، أو يسعى لإشاعة الفواحش ونقلها بين أفراد المجتمع عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية الحديثة.