أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 765 لسنة 2026 بحركة ندب وإلحاق وتكليف واسعة لمستشاري وأعضاء الهيئة بمختلف الدرجات القضائية، تلبيةً لمقتضيات صالح العمل وتوزيع الاختصاصات. ويبدأ التنفيذ الإجرائي للقرار رسمياً اعتباراً من يوم السبت 3 أكتوبر 2026، استناداً إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة واللائحة الداخلية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 وتعديلاتهما.
النطاق الجغرافي لحركة الندب بفروع هيئة قضايا الدولة بالمحافظات
شملت الحركة القضائية إعادة توزيع شملت نواب رئيس الهيئة والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والأعضاء على 16 فرعاً إقليمياً في المحافظات، وشهدت كذلك نقل وتسكين عدد من عضوات الهيئة بفروع محددة.
وتوزعت مقرات الفروع المشمولة بالحركة على النحو التالي:
- فروع الوجه البحري والقناة والدلتا: المنصورة ثان، المنصورة ثالث «دكرنس»، دمنهور ثان، كفر الشيخ ثان، الشرقية ثان، الإسماعيلية ثان، بالإضافة إلى فرعي الإسكندرية ثان وثالث.
- فروع محافظات الصعيد والبحر الأحمر: أسيوط أول، سوهاج ثان، قنا ثان، الأقصر أول، أسوان أول، المنيا ثالث «بني مزار»، بجانب فرعي البحر الأحمر أول وثان.
- تسكين عضوات الهيئة: تقرر ندب عدد من مستشارات وعضوات الهيئة للعمل بفروع الإسكندرية، والمنصورة، والمنيا.
توزيع الأعضاء على الأقسام القضائية المتخصصة والمحاكم
نظمت المادة الثانية من القرار رقم 765 لسنة 2026 تسكين ونقل المستشارين والأعضاء داخل الأقسام القضائية المتخصصة، موزعة بين نظام العمل «طوال الوقت» ونظام التكليف «بالإضافة إلى العمل» بحسب متطلبات الدوائر القضائية.
وتضمنت الأقسام القضائية المشمولة بإعادة الهيكلة:
- أقسام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية: شملت دوائر القضاء الإداري الأول، والثالث، والرابع، والثامن، إلى جانب قسم المحاكم الإدارية ثان، والدائرة «د» بقسم المحكمة الإدارية العليا.
- الطعون والضرائب: أقسام النقض المدني والضرائبي، وقسم عليا ضرائب ورسوم ثان.
- الدوائر النوعية والتنفيذ: لجان القسمة والتنفيذ، وقضايا المحكمة الدستورية العليا، والدائرة المختصة بطلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء.
انتدابات الوزارات والجهات الحكومية وتكليفات الأمانة العامة
تضمن القرار إلحاق عدد من أعضاء الهيئة للعمل بالوظائف القانونية والمستشارين بعدد من الحقائب الوزارية والمؤسسات الحكومية، وضمت كلاً من: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة العمل، ووزارة البيئة، فضلاً عن الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.
وعلى الصعيد الإداري داخل الهيئة، تقرر إلحاق إحدى المستشارات بالهيكل القيادي للأمانة العامة لشغل موقع أمين عام مساعد لشئون المرأة والإعاقة والحوكمة والعلاقات الإنسانية، بجانب المهام التنفيذية المسندة إليها من الأمين العام، فيما أُوكل لنائب رئيس الهيئة «الأمين العام» تولي التنفيذ المباشر لكافة بنود القرار اعتباراً من السبت 3 أكتوبر 2026.