سجّل سعر صرف الدولار تراجعاً داخل البنوك بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب محلياً وعالمياً، وتتجه أنظار السوق المصرفية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم أسعار الفائدة في ظل تباين تقديرات خبراء سوق المال بين التثبيت لتهدئة التضخم أو الرفع بمقدار 50 نقطة أساس لدعم العملة وأدوات الدين.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة
تَعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السادس خلال العام الجاري يوم الخميس 24 سبتمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ وسط مراقبة دقيقة لمؤشرات السيولة والضغوط التضخمية وتطورات السياسات النقدية العالمية.
سيناريوهات الفائدة: انقسام التوقعات بين التثبيت والزيادة
تتأرجح قراءات خبراء أسواق المال والبحوث المالية تجاه قرار «المركزي» بين اتجاهين رئيسيين:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026: استقرار بعد تراجع في 8 بنوك، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- سيناريو رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.50%): رجّحه هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث السابق بشركة «برايم» لتداول الأوراق المالية، بهدف الحد من الضغوط المتوقعة على سعر الصرف ومواكبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتفادي تراجع جاذبية الجنيه، والحد من أعباء خدمة الدين وتكلفة الاقتراض.
- سيناريو تثبيت أسعار الفائدة: رجّحه محمد عبد الهادي، مدير عام شركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، موضحاً أن التراجع الطفيف في التضخم يمنح صانع السياسة النقدية مساحة للتروي ودراسة الأثر المحدود لزيادة الفائدة الأمريكية الأخيرة البالغة 25 نقطة أساس.
مؤشرات الاقتصاد المؤثرة في قرار السياسة النقدية
تستند توقعات لجنة السياسة النقدية إلى حزمة من البيانات الرقمية الرسمية والضغوط المحتملة:
- تراجع معدل التضخم: انخفض التضخم إلى 14.5% مقارنة بنحو 14.9% (بحساب الفرق: 14.9% – 14.5% = انخفاض قدره 0.40%)، وهو المؤشر الداعم لقرار تثبيت الفائدة.
- عوائد أدوات الدين: سجل عائد أذون الخزانة لأجل عام مستوى 25.76%، ما يتطلب الحفاظ على تنافسية الاستثمار في الجنيه.
- الضغوط المحتملة: ترقب تحركات أسعار الوقود محلياً وتأثيراتها التضخمية اللاحقة على الأسواق وسوق الصرف.