اتفقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع عقده الوزيران أحمد رستم وبدر عبد العاطي يوم الأحد 23 أغسطس، على تفعيل تنسيق مشترك يرمي إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة. ويركز هذا التعاون الثنائي على تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية الدولية وتوظيف البعثات الدبلوماسية المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية.
تزامن هذا اللقاء الثنائي مع توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية لدعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
ما هي مستهدفات التنسيق بين وزارتي الخارجية والتخطيط؟
يركز التنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والتخطيط على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء التمويلية عبر تعزيز التواصل مع شركاء التنمية الدوليين. وعقب اللقاء الثنائي، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم اجتماعاً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، حيث جرى استعراض مجموعة من الأولويات الوطنية:
- رفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة: ضبط توجيه الموارد المالية نحو المشروعات ذات المردود المرتفع.
- التخطيط القائم على الأولويات التنموية: ضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمشروعات الحكومية.
- تمكين القطاع الخاص: زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي العام.
كيف تدعم البعثات الدبلوماسية المصرية ملف الاستثمار والتنمية؟
تعمل البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولة للخارج كأداة رئيسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية. وتتحدد المهام المطلوبة من البعثات الدبلوماسية في الخارج وفقاً للاجتماع المشترك في النقاط التالية:
- حشد التمويل التنموي: جذب التمويلات الميسرة والمبادرات التمويلية الدولية لدعم المشروعات القومية.
- جذب الاستثمارات الأجنبية: الترويج للفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة في مصر وتشجيع الشراكات مع المستثمرين الدوليين.
- توفير الدعم الفني: تأمين الدعم التقني والفني للمشروعات ذات الأولوية الوطنية.
- تسهيل نفاذ الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية في الخارج.
دور الشراكات الدولية في تخفيف الأعباء التمويلية وتحقيق رؤية مصر 2030
يسهم تكثيف التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية في تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم على محورية هذا التعاون لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يتوافق بالكامل مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
