بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة.. «منشآت» تطلق أسبوع التصدير لتمكين المشاريع دولياً

بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة.. «منشآت» تطلق أسبوع التصدير لتمكين المشاريع دولياً

تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، فعاليات «أسبوع التصدير» خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الجاري. وتأتي هذه الخطوة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع في الأسواق العالمية، وتعزيز التكامل مع منظومة الجهات والخدمات الحكومية الداعمة للتصدير، مع تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع.

جهات حكومية وخاصة تدعم مبادرة التصدير

تشهد الفعاليات مشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الدعم والحلول للمنشآت الوطنية، ومن أبرز هذه الجهات:

  • وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
  • الهيئة العامة للنقل.
  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي.
  • شركات وطنية متخصصة في قطاعات التصدير وسلاسل الإمداد.

التغطية الجغرافية ومواقع إقامة الفعاليات

يتوزع أسبوع التصدير على عدة مناطق في المملكة لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع:

  • الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر: تقام الفعاليات في مراكز دعم المنشآت التابعة لـ «منشآت».
  • منطقة عسير: تقام في حاضنة «ورك كورنر» بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير.
  • منطقة القصيم: تقام في مقر الغرفة التجارية بالمنطقة.

الجلسات الحوارية واللقاءات الريادية

يتضمن البرنامج المصاحب لأسبوع التصدير مجموعة من الأنشطة التفاعلية والاستشارية الموزعة على النحو التالي:

  • 7 جلسات رئيسة بمشاركة صناع القرار والمسؤولين.
  • 45 لقاءً رياديًا لتبادل الخبرات والتجارب.
  • جلسات استشارية متخصصة لتقديم الدعم المباشر للمستثمرين.
  • أجنحة مخصصة للجهات العارضة.

ويشارك في هذه اللقاءات نخبة من المسؤولين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، ومن أبرزهم:

  • المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة.
  • المهندس فواز بن زنعاف السهلي، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل.
  • المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، معالي مساعد وزير الاستثمار.
  • المهندس بدر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويرتبط هذا الحراك بجهود تمكين قطاع ريادة الأعمال في المملكة، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لرفع نسبة الصادرات الوطنية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.