عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل المجلس لمدة أربع سنوات.
شهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة، ومناقشة أولويات العمل المقبلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب النظر في عدد من القضايا والملفات المنظورة أمام المجلس.
الأعضاء الجدد في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة
يتكون التشكيل الجديد لمجلس إدارة الجهاز الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء من:
- الدكتور محمود ممتاز – رئيسًا لمجلس الإدارة.
- المستشار سامح صلاح علي شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة.
- سارة هانئ محمد العزازي – ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
- الدكتورة ناهد يوسف عبده السيد – رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (ممثلًا لوزارة الصناعة).
- الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق – أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة (من المتخصصين وذوي الخبرة).
- الدكتور أحمد فاروق حامد غنيم – أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة (من المتخصصين وذوي الخبرة).
- المستشار ناجي سعد محمد محمود الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق (من المتخصصين وذوي الخبرة).
- محمد السيد علي حسن سعدة – ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية.
- أحمد عبد الحميد عبد السلام – ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية.
- سعاد السيد حسن الديب – ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.
محاور الاستراتيجية الجديدة للجهاز (2026–2030)
أوضح رئيس الجهاز أن الاستراتيجية الجديدة الممتدة بين عامي 2026 و2030 تتسق مع رؤية مصر 2030، وتركز على تحقيق عدة مستهدفات رئيسية:
- تعزيز حرية المنافسة في الأسواق المحلية.
- تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
- حماية رفاهية المستهلك.
- دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والإنتاجية.
- تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو.
وأكد الدكتور محمود ممتاز أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية، لدورها الفاعل في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، مما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد الوطني.
خطة العمل وتطوير أدوات إنفاذ القانون
تركز خطة الجهاز خلال المرحلة المقبلة على مواصلة تطوير أدوات إنفاذ القانون، وتوسيع أطر التعاون المشترك مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص. كما تشمل الخطة تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها دولة رائدة إقليميًّا ودوليًّا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.
