أصدر مراقب الحسابات تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، متضمناً 9 ملاحظات رئيسية شكلت أساساً لإبداء استنتاج متحفظ على القوائم المالية للشركة.
وشمل الفحص المحدود قائمة المركز المالي في 30 يونيو 2026، وقوائم الدخل، والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية عن فترة الستة أشهر المنتهية في التاريخ ذاته، بالإضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية والإيضاحات المتممة.
الملاحظات التسع في تقرير الفحص المحدود
تركزت الملاحظات المرصودة في تقرير الفحص المحدود حول معالجات محاسبية وغياب مستندات ومصادقات أساسية للتحقق من الحسابات:
- تبويب وحدات «أبراج زمزم» بمكة المكرمة: عرضت الشركة الوحدات المؤجرة بأبراج زمزم في مكة المكرمة كأصول غير ملموسة ضمن القوائم المالية، وهو ما خالف متطلبات «معيار المحاسبة المصري رقم 49» الخاص بعقود التأجير.
- المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة: لم تطبق الشركة طريقة حقوق الملكية باستخدام القوائم المالية للشركات الشقيقة للمحاسبة عن استثماراتها المالية فيها، مما يؤثر على رصيد هذه الاستثمارات والعوائد المثبتة بقائمة الدخل.
- ملكية العقارات: لم تقدم الشركة شهادة سلبية لكافة عقاراتها حتى تاريخ 30 يونيو 2026، مما حال دون تمكن مراقب الحسابات من التحقق من ملكية الشركة لهذه العقارات.
- قياس الاستثمارات بالقيمة العادلة: غاب استخدام القيمة العادلة في قياس بند «الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل»، مما قد ينعكس على رصيد الاستثمارات ورصيد الاحتياطيات المرتبطة بها في قائمة المركز المالي.
- دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة: لم تقم الشركة بإجراء دراسة للخسائر الائتمانية المتوقعة لكافة أدواتها المالية، بالمخالفة لمتطلبات «معيار المحاسبة المصري رقم 47» الخاص بالأدوات المالية.
- أرصدة بنكية دون مصادقات: لم يتلقَ مراقب الحسابات مصادقات لبعض أرصدة البنوك التي تتعامل معها الشركة في 30 يونيو 2026، مما منعه من التحقق من صحة تلك الأرصدة.
- الموقف الضريبي والتأميني: لم توفر الشركة لمراقب الحسابات الموقف الضريبي والتأميني مدعوماً بدراسة للمخصصات، مما أعاق التحقق من الالتزامات المحتملة على الشركة في 30 يونيو 2026.
- أرصدة الأطراف ذات العلاقة: غابت مصادقات بعض أرصدة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة في 30 يونيو 2026، مما منع التحقق من صحتها.
- مستندات الدائنين والموردين والمصروفات: لم يتسلم مراقب الحسابات بعض المستندات الخاصة بالدائنين، الحسابات الدائنة الأخرى، الموردين، المقاولين، أوراق الدفع، ومصروف المرتبات، مما حال دون التحقق من القيم المقيدة بهذه البنود.
طبيعة الفحص المحدود ونطاقه القانوني
استند تقرير الفحص إلى «المعيار المصري لمهام الفحص المحدود»، والذي يختلف في طبيعته ونطاقه عن المراجعة الكاملة. ويرتكز الفحص المحدود على:
- توجيه استفسارات أساسية إلى المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية في الشركة.
- تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص محدودة أخرى.
ويقل نطاق هذا الفحص جوهرياً عن عملية المراجعة الكاملة التي تجرى وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي لا يضمن بالضرورة كشف كافة الأمور الهامة التي قد تظهر أثناء المراجعة الكاملة.
