تواصل الدولة تنفيذ منظومة التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون المنظم للعملية، بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة التي توافرت لها الاشتراطات القانونية، وإنهاء الملفات العالقة للمواطنين، مع الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع استمرار المخالفات الجديدة.
ويبحث العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء، خاصة الراغبين في تقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات الخاصة بالملفات المقدمة خلال الفترة الماضية، لمعرفة مدى انطباق القانون على المخالفة القائمة.
ويحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الحالات التي يمكن قبول التصالح عليها، بشرط عدم تعارضها مع الحالات المحظور التصالح فيها، واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة من الجهات المختصة.
حالات التصالح في مخالفات البناء
تتضمن الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها عددًا من المخالفات، أبرزها الأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون البناء، أو تغيير الاستخدام في بعض العقارات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة.
ومن بين الحالات التي يشملها التصالح:
- مخالفات البناء دون ترخيص: تشمل الأعمال التي تم تنفيذها دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بشرط أن تكون مستوفية للاشتراطات المطلوبة.
- تغيير استخدام العقارات: تشمل مخالفات تغيير استخدام العقارات أو الوحدات من الاستخدام المرخص به إلى استخدام آخر، وفقًا للضوابط القانونية.
- مخالفات التعديلات والزيادات: تضم التعديلات أو الزيادات في المساحات أو الأدوار التي تم تنفيذها بالمخالفة للترخيص، حال إمكانية تقنين وضعها.
- البناء داخل مناطق محددة: تشمل مخالفات البناء داخل المناطق التي تسمح الجهات المختصة بالتصالح عليها بعد مراجعة موقفها العمراني.
- مخالفات الرسومات والاشتراطات: تضم بعض مخالفات الرسومات أو الاشتراطات البنائية التي يمكن توفيق أوضاعها طبقًا للقانون.
شروط قبول التصالح في مخالفات البناء
وجود المخالفة لا يعني قبول التصالح بشكل تلقائي، حيث يشترط القانون توافر عدد من الضوابط الأساسية:
- تقديم الطلب خلال المواعيد المحددة قانونًا.
- سداد مقابل جدية التصالح المقررة.
- استكمال كافة المستندات المطلوبة للملف.
- سداد قيمة التصالح كاملة بعد تحديدها من اللجنة المختصة.
- خضوع كل طلب للفحص الفردي للتأكد من سلامة موقف العقار، وعدم وجود موانع قانونية تحول دون التصالح.
- الالتزام التام بالاشتراطات الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
مخالفات لا يجوز التصالح عليها
في المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي لا يجوز التصالح عليها بأي حال، وتتضمن:
- المخالفات التي تمثل خطرًا مباشرًا على السلامة الإنشائية للمبنى.
- الحالات التي تتعارض مع حقوق الدولة أو الأمن القومي أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، إلا بعد توفيق الأوضاع وفق الإجراءات القانونية المحددة.
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يبدأ المواطن إجراءات التصالح من خلال خطوات محددة تشمل:
- تقديم الطلب: يتوجه المواطن بالطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، سواء من خلال المراكز التكنولوجية أو الوسائل الإلكترونية المتاحة.
- إرفاق المستندات: تشمل الأوراق ما يثبت شخصية مقدم الطلب، وملكية العقار أو الوحدة محل المخالفة، إلى جانب المستندات الفنية الخاصة بالمبنى وفق طبيعة كل حالة.
- سداد الرسوم: دفع الرسوم المقررة قانونًا لبدء فحص الطلب.
- الفحص والمعاينة: تقوم الجهات المختصة بفحص الأوراق والمعاينة على الطبيعة، ثم تحديد موقف الطلب وقيمة التصالح المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة.
أسئلة شائعة حول التصالح في مخالفات البناء
ما هي أهمية التصالح وتقنين أوضاع البناء؟
تستهدف منظومة التصالح إنهاء ظاهرة البناء المخالف وتقنين أوضاع المباني التي يمكن إدخالها ضمن التخطيط العمراني، إلى جانب منح المواطنين سندًا قانونيًا لأوضاعهم بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.
هل يمكن التعامل مع وسطاء لتقديم طلبات التصالح؟
تحذر الجهات المعنية من التعامل مع أي وسطاء أو جهات غير معتمدة لإنهاء الملفات، وتشدد على أهمية تقدم أصحاب المخالفات بطلبات التصالح بأنفسهم والالتزام بالإجراءات الرسمية عبر القنوات الحكومية المعتمدة.