ضخت شركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية رؤوس أموال مصدرة بلغت 12.340 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2026. وتزامن هذا النمو مع زيادة عدد شركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصرية إلى 29 شركة مرخصة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي. يعكس هذا الارتفاع المالي والعددي رغبة المؤسسات التمويلية في تلبية الطلب المتزايد على شراء العقارات السكنية وتوفير سيولة إضافية للمواطنين.
ما هي أرقام نمو قطاع التمويل العقاري في مصر حتى مارس 2026؟
سجل قطاع التمويل العقاري نمواً ملحوظاً في رؤوس الأموال لتصل 12.340 مليار جنيه وارتفع عدد الشركات إلى 29 شركة. وأظهرت المؤشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطوراً إيجابياً في كافة مؤشرات النشاط خلال الربع الأول من عام 2026، حيث يوضح الجدول التالي المقارنة الإحصائية بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026:
| المؤشر المالي والتنظيمي | الربع الأول (مارس 2025) | الربع الأول (مارس 2026) | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|---|
| عدد الشركات المرخصة | 25 شركة | 29 شركة | 16% |
| إجمالي رؤوس الأموال المصدرة | 8.552 مليار جنيه | 12.340 مليار جنيه | 44.3% |
| عدد خبراء التقييم العقاري | 179 خبيراً | 181 خبيراً | 1.1% |
كيف تغيرت القدرة التمويلية للشركات المرخصة في السوق المصرية؟
ارتفعت القدرة التمويلية للشركات بنسبة 44.3% نتيجة زيادة رؤوس أموالها المصدرة لتلبية الطلب المتزايد على السكن. ووصلت رؤوس الأموال المصدرة للشركات المرخصة إلى 12.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 8.552 مليار جنيه في نهاية مارس 2025. وتكشف هذه القفزة المالية عن رغبة المساهمين في توسيع الملاءة المالية لشركاتهم لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات وتلبية طلبات التمويل المقدمة من الأفراد.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أين ذهبت تداولات البورصة المصرية؟ | العقارات والخدمات المالية تتصدران بـ 19 مليار جنيه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات الإحصائية تقتصر حصرياً على الشركات المساهمة المرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا تشمل أعمال بنك ناصر الاجتماعي بصفته هيئة عامة لا تندرج تحت مؤشرات الشركات الخاصة بالنشاط.
وسبق أن نشرنا: البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه: تفاصيل العائد وشروط الشراء لعام 2026، «الرقابة المالية» تطلق برنامج الـ 7 أيام لتأهيل 20 شركة حكومية تمهيداً للطرح بالبورصة المصرية.
ما تأثير زيادة عدد خبراء التقييم العقاري على السوق؟
يساهم ارتفاع عدد خبراء التقييم إلى 181 خبيراً في تسريع إجراءات فحص الأصول وتحديد قيمتها العادلة للمشترين. وسجلت قاعدة بيانات خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة نمواً طفيفاً لتصل إلى 181 خبيراً بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 179 خبيراً في الفترة المقابلة من العام الماضي بمعدل نمو بلغ 1.1%.
ويساعد هذا التوسع في توزيع الخبراء على تلبية الطلبات المتزايدة لتقييم الوحدات السكنية والتجارية المراد تمويلها، مما يقلص الزمن المستغرق بين تقديم المواطن لطلب التمويل وحصوله على الموافقة النهائية وصرف الدفعات المالية لصالح المطور العقاري أو البائع الفردي.
ما هي الخطوة المقبلة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري؟
يستطيع المواطنون الآن الاختيار بين 29 شركة تمويل عقاري مرخصة للحصول على التسهيلات الائتمانية المناسبة لدخولهم. ويتطلب البدء في الإجراءات مراجعة القوائم المحدثة للشركات المرخصة عبر الموقع الرسمي لـ الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان التعامل مع جهات خاضعة للرقابة الحكومية، تليها خطوة اختيار وحدة سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل لتقديمها لـ خبراء التقييم العقاري المعتمدين لبدء تقدير القيمة السوقية وتحديد نسبة التمويل المتاحة.
