تتحدد رسوم السحب النقدي عند استخدام بطاقات بنكية عبر ماكينات صراف آلي (ATM) تابعة لجهات مصرفية مختلفة عن البنك المصدر للبطاقة، بينما تظل الخدمة مجانية داخل شبكة البنك نفسه. تفرض البنوك هذه العمولات كرسوم تشغيل لخدمات الشبكة البينية، وتتراوح قيمتها بين 3 و7 جنيهات للعملية الواحدة.
قيمة رسوم السحب النقدي لغير عملاء البنك
تختلف تكلفة السحب وفقاً لسياسة كل بنك، وتأتي الرسوم المطبقة كالتالي:
- البنك التجاري الدولي (CIB): 7 جنيهات.
- بنك كريدي أجريكول: 6 جنيهات.
- البنك الأهلي المصري: 5 جنيهات.
- بنك مصر: 5 جنيهات.
- بنك القاهرة: 5 جنيهات.
- بنك أبوظبي الأول: 5 جنيهات.
- بنك التعمير والإسكان: 5 جنيهات.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 5 جنيهات.
- بنك الاستثمار العربي: 3 جنيهات.
الحدود القصوى للسحب النقدي المعتمدة
أقر البنك المركزي المصري ضوابط صارمة للحدود اليومية لعمليات السحب لضمان السيولة النقدية وتيسير المعاملات:
- السحب عبر ماكينات ATM: الحد الأقصى اليومي هو 30 ألف جنيه مصري.
- السحب من فروع البنوك: يصل الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه.
التبعات المالية عند تجاوز الحدود
تعد هذه الحدود القصوى ملزمة لكافة البنوك العاملة في السوق المصري. في حال محاولة سحب مبالغ تتجاوز الحد اليومي المحدد للماكينة (30 ألف جنيه)، سيتم رفض العملية تلقائياً من النظام المصرفي. يتطلب سحب مبالغ تفوق هذا الحد التوجه المباشر إلى فروع البنك المعني، مع مراعاة سقف الـ 250 ألف جنيه المسموح به يومياً من داخل الفروع، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الكاش وتوجيه العملاء نحو القنوات الرقمية والتحويلات الإلكترونية التي لا تخضع لهذه القيود النقدية.