بدأ سريان قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المشتريات والخدمات اللوجستية بنسبة 70% في القطاع الخاص السعودي اعتباراً من 31 مايو 2026. يُلزم هذا القرار المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة بتعديل هياكلها الوظيفية فوراً لضمان الامتثال وتجنب العقوبات النظامية.
ما المهن المشمولة بقرار التوطين؟
يستهدف القرار 12 مسمى وظيفياً تخصصياً وإشرافياً في قطاعي المشتريات والخدمات اللوجستية. تشمل القائمة: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أمين مستودع، وأخصائي مستودعات.
هل تُستثنى المنشآت الصغيرة من القرار؟
يُطبق شرط التوطين بنسبة 70% حصراً على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المذكورة. إذا كانت منشأتك تعتمد على عامل واحد أو عاملين فقط في هذه التخصصات، فهي معفاة من هذه النسبة المحددة. إذا تجاوز عدد العاملين في المهن المستهدفة 3 أفراد، تصبح النسبة إلزامية على إجمالي العدد.
ما الإجراء المترتب على عدم الالتزام؟
باشرت الفرق الرقابية التابعة لوزارة الموارد البشرية جولاتها الميدانية لإيقاع العقوبات النظامية فوراً على المنشآت المخالفة. يتضمن ذلك إيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة، مما يؤثر مباشرة على العمليات التشغيلية وتجديد التراخيص. يُنصح أصحاب العمل بمراجعة سجلاتهم في منصة “قوى” للتأكد من مطابقة المسميات الوظيفية للواقع الفعلي للموظفين.
إذا كانت منشأتك تقترب من عتبة الـ 3 عاملين، فإن توظيف كوادر وطنية في هذه المهن يجنبك مخاطر العقوبات ويضمن استمرارية التراخيص.