تبدأ إجازة عيد الفطر 2026 رسمياً من الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس 2026، بقرار من مجلس الوزراء المصري. وتشمل العطلة مدفوعة الأجر موظفي القطاعين العام والخاص، مع استثناء 11 فئة مهنية تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.
آخر تحديث: وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العمل. تستند هذه المواعيد إلى القرارات الحكومية المنظمة للعطلات الرسمية، وتخضع أحكام تعويض الفئات المستثناة لقانون العمل الساري، مع الإشارة إلى أن تطبيق الإجازات في القطاع الخاص يخضع لتقدير أصحاب العمل وفقاً لاحتياجات التشغيل.
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
بموجب متطلبات الأمن القومي واستدامة الخدمات الأساسية، يُستثنى العاملون في القطاعات التالية من العطلة، بحسب التصنيفات الحكومية:
- القطاع الطبي: الأطباء، أطقم التمريض بالمستشفيات، ورجال الإسعاف.
- الأمن والطوارئ: رجال الشرطة، ورجال الحماية المدنية.
- الخدمات الأساسية: عمال المخابز، محطات الوقود، النظافة، خدمات المياه والصرف، وخدمات الكهرباء.
- قطاعات أخرى: الصحفيون، وعمال خدمات النقل.
حقوق العاملين بالقطاع الخاص في العطلات الرسمية
نصت المادة 52 من قانون العمل على حق الموظف في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية بحد أقصى 13 يوماً في السنة. ومع ذلك، منح المُشرع لصاحب العمل حق استدعاء العامل يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وتُعد هذه الآلية القانونية ضرورية لضمان عدم توقف عجلة الإنتاج أو تعطل الخدمات الحيوية خلال فترة الأعياد التي تمتد لخمسة أيام متصلة.
آلية تعويض الموظفين المحرومين من الإجازة
يؤثر هذا الاستثناء التشغيلي بشكل مباشر على آلاف العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية. ولضمان حقوقهم المالية، ألزم القانون أصحاب الأعمال بتعويض هؤلاء العمال عبر صرف أجر مضاعف عن كل يوم عمل خلال فترة إجازة العيد، أو تعويضهم بمنحهم أياماً بديلة للراحة عقب انتهاء الموسم، مما يحفظ التوازن بين استمرارية الخدمات وحقوق العمال المكتسبة.
يُترقب صدور النشرات الدورية التفصيلية من النقابات العمالية ومديريات العمل لتوضيح آليات الرقابة على صرف الأجور المضاعفة قبل حلول الأسبوع الثالث من مارس 2026.
