خفض بنك مصر والبنك الأهلي المصري عوائد شهادات الادخار بنسبة 1% لتصل إلى 19% للشهادات المتغيرة، استجابة لقرار البنك المركزي المصري الأخير. وتتصدر شهادة ابن مصر العوائد الحالية بنسبة تصل إلى 20.5% في عامها الأول، بحسب البيانات الرسمية للبنوك.
آخر تحديث: اليوم | تعتمد الأرقام المذكورة على النشرات التعريفية الرسمية لبنك مصر والبنك الأهلي، وتظل العوائد المتغيرة عرضة للتعديل وفق قرارات البنك المركزي المصري القادمة.
كم يبلغ عائد أعلى شهادات بنك مصر؟
توفر شهادات بنك مصر خيارات متعددة للمدخرين، حيث تبرز شهادة ابن مصر كأعلى وعاء ادخاري بعائد متناقص يهدف لتعظيم العائد في الأجل القصير.
- شهادة ابن مصر (عائد شهري متناقص): تمنح عائدًا يبلغ 20.5% في العام الأول، وينخفض إلى 16.25% في العام الثاني، ثم يتراجع إلى 12.25% في العام الثالث.
- شهادة ابن مصر (عائد سنوي متناقص): تبدأ بعائد 20.5% في السنة الأولى، وتتراجع إلى 16.25% في الثانية، وصولًا إلى 13.25% في السنة الأخيرة.
- شهادة القمة: تراجع العائد الشهري الثابت لهذه الشهادة إلى 16% مقارنة بنسبة 17% قبل قرار الخفض الأخير.
- شهادة يوماتي: انخفض العائد على هذه الشهادة الثلاثية متغيرة العائد إلى 19% بدلًا من 20%، وهي مخصصة للأفراد الطبيعيين فقط.
ما هي أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم؟
يطرح البنك الأهلي المصري حزمة موازية من الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات، تتصدرها الشهادة ذات العائد السنوي المتدرج كأعلى خيار متاح حاليًا.
| نوع الشهادة البلاتينية | دورية الصرف | نسبة العائد (السنة الأولى / الثانية / الثالثة) |
|---|---|---|
| عائد سنوي متدرج | سنوي | 22% / 17.5% / 13% |
| عائد شهري متدرج | شهري | 21% / 15.25% / 12% |
| عائد شهري ثابت | شهري | 16% (ثابت طوال المدة) |
تأثير خفض الفائدة على المدخرين
جاء هذا التراجع المباشر في عوائد الشهادات نتيجة قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليستقر سعر إيداع ليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
يؤثر هذا التحول هيكليًا على شريحة واسعة من المودعين الذين يعتمدون على العوائد الثابتة لتغطية نفقاتهم المعيشية، مما يدفع المستثمرين الأفراد نحو تفضيل الشهادات ذات العائد المتناقص التي توفر سيولة نقدية مرتفعة (تصل إلى 22% في البنك الأهلي) في الأجل القصير لمواجهة معدلات التضخم الحالية.
ويأتي هذا التقرير ضمن تغطيتنا المستمرة لتطورات أسعار الفائدة والمنتجات المصرفية في السوق المصري لمساعدة المدخرين على اتخاذ قرارات مالية دقيقة.
تترقب الأوساط المصرفية الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي سيحدد المسار المستقبلي لعوائد هذه الشهادات بناءً على قراءات التضخم الجديدة.
