رسخت جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة لغة جديدة للأداء المؤسسي تعتمد على النتائج القابلة للقياس والأثر الملموس بدلاً من مجرد حصد الجوائز، وفقاً لما أعلنته عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات، يوم الاثنين 26 يناير 2026. ويمثل هذا التوجه تحولاً جذرياً في الممارسات الحكومية المصرية نحو تحسين رحلة المتعامل وتبني الحلول الرقمية كخيار استراتيجي دائم، ضمن الشراكة الممتدة لثماني سنوات بين القاهرة وأبوظبي.
معايير الأداء الحكومي الجديد
أوضحت الوزيرة الإماراتية أن الجائزة تجاوزت مفهوم التكريم البروتوكولي لتصبح محركاً لتطوير الأصول البشرية، حيث فرضت معايير واضحة تُلزم المؤسسات بالابتكار والتحسين المستمر. وأدى هذا التحول الاستراتيجي إلى نقل التميز من كونه حدثاً موسمياً إلى ممارسة يومية تنعكس مباشرة على سرعة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، باعتباره المحرك الأول للتنمية.
تطور الشراكة المصرية الإماراتية
أثمرت الشراكة الاستراتيجية في التبادل المعرفي الحكومي، التي انطلقت عام 2018، عن تأسيس نموذج عربي مشترك للعمل الحكومي يرتكز على الكفاءة وصناعة الأثر. وترجمت هذه الرؤية عبر زيارات متبادلة ومشاريع عملية استهدفت بناء الجسور وتعزيز جودة الحياة في البلدين، مما جعل الجائزة محركاً وطنياً رئيسياً لدعم منظومة العمل الإداري في مصر برعاية القيادة السياسية في البلدين.
مستقبل التعاون الحكومي 2026
كشفت عهود الرومي عن إطلاق مراحل جديدة من العمل المشترك خلال القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير 2026. وتهدف المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون ليتجاوز المحاور الحالية، مستندة إلى النجاحات التي تحققت في الدورات السابقة للجائزة والدعم المستمر من فرق العمل الوزارية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط وفريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شهد الحفل حضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد واسع من الوزراء والمحافظين، مما يعكس الغطاء السياسي رفيع المستوى لمسيرة التحديث الحكومي.