قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع نسبة توطين مهن التسويق والمبيعات في منشآت القطاع الخاص إلى 60%، ويبدأ تطبيق القرار فعلياً اعتباراً من 19 يناير 2026. هذا الإجراء يعني إلزام الشركات التي توظف 3 عاملين فأكثر في هذه المهن بتوظيف مواطنين سعوديين لتحقيق النسبة الجديدة، مما يوفر فرص عمل متخصصة ومستدامة للكفاءات الوطنية. القرار يمثل الخطوة الرسمية لتنظيم هذه المهن الحيوية ضمن مستهدفات رؤية المملكة.
ما هي مهن التسويق المشمولة بقرار التوطين؟
يشمل قرار توطين مهن التسويق كافة المنشآت التي لديها 3 موظفين أو أكثر في وظائف التسويق، مع تحديد حد أدنى للأجور المحتسبة في نسبة التوطين بقيمة 5,500 ريال سعودي. الهدف من تحديد الراتب هو ضمان توفير وظائف جاذبة ومجزية للسعوديين. المهن المستهدفة بشكل مباشر هي:
- مدير تسويق
- مدير دعاية وإعلان
- مدير علاقات عامة
- أخصائي تسويق
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- وكيل دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلان
- مصور فوتوغرافي
ما هي وظائف المبيعات التي يشملها التوطين؟
يستهدف قرار توطين مهن المبيعات المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذا المجال، بنسبة توطين تبلغ 60% أيضاً. يهدف القرار إلى إحلال الكوادر الوطنية في وظائف المبيعات المختلفة لتعزيز نمو القطاع التجاري بكفاءات محلية. المهن المحددة في القرار هي:
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات (تجزئة، جملة، عادي)
- أخصائي مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
آلية التطبيق والأثر على سوق العمل
منحت الوزارة المنشآت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق أوضاعها وتحقيق النسبة المطلوبة، وهو إجراء يهدف إلى تمكين الشركات من إعادة هيكلة فرق عملها دون التأثير على استمرارية أعمالها. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجياً لدعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة مساهمة المواطنين في القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة في قطاعين حيويين، مما يعزز من استقرار السوق ويرفع من كفاءته على المدى الطويل.