بدءاً من 19 يناير 2026، تُلزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص برفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال. يستهدف هذا القرار المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه التخصصات، لضمان إحلال الكوادر الوطنية في وظائف نوعية ومستدامة مالياً.
المهن المستهدفة بقرار توطين التسويق والحد الأدنى للأجور
يشمل قرار توطين قطاع التسويق قائمة واسعة من المسميات الوظيفية التي تتطلب مهارات تخصصية، مع اشتراط تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية بأجر لا يقل عن 5500 ريال لاحتسابه ضمن نسب التوطين المطلوبة. المهن المشمولة هي:
- مدير تسويق وأخصائي تسويق.
- مدير دعاية وإعلان وأخصائي دعاية وإعلان.
- مصمم جرافيك ومصمم إعلان.
- أخصائي علاقات عامة ومدير علاقات عامة.
- وكيل دعاية وإعلان ومصور فوتوغرافي.
تمنح الوزارة المنشآت مهلة زمنية كافية لتعديل أوضاعها التعاقدية قبل دخول القرار حيز التنفيذ الإلزامي، مما يعني ضرورة البدء في إعادة هيكلة القوى العاملة وتوظيف الكفاءات الوطنية لتجنب العقوبات المرتبطة بعدم الامتثال.
توطين مهن المبيعات والوظائف المشمولة بالقرار
يمتد رفع نسبة التوطين إلى 60% ليشمل قطاع المبيعات في المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذا المجال. يهدف التحرك إلى تمكين المواطنين من قيادة العمليات التجارية المباشرة وضمان استقرار سوق العمل عبر المهن التالية:
- مدير مبيعات وأخصائي مبيعات.
- مندوب مبيعات (جملة وتجزئة).
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
- أخصائي تجاري ووسيط سلع.
| القطاع | نسبة التوطين المطلوبة | الحد الأدنى للأجر | تاريخ التنفيذ الإلزامي |
|---|---|---|---|
| مهن التسويق | 60% | 5500 ريال | 19 يناير 2026 |
| مهن المبيعات | 60% | 5500 ريال | 19 يناير 2026 |
تأثير القرار على المنشآت والباحثين عن عمل
يفرض القرار واقعاً جديداً يتطلب من الشركات الاستثمار في تدريب الكوادر الوطنية بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة في الأدوار القيادية والتنفيذية للتسويق والمبيعات. بالنسبة للشباب السعودي، يمثل هذا التحول ضمانة قانونية للحصول على أجور عادلة وبيئة عمل احترافية، حيث لن يتم احتساب أي موظف سعودي يقل راتبه عن الحد الأدنى المعلن ضمن نسبة الـ 60%.
يجب على المنشآت الانتباه إلى أن احتساب النسبة يتم بناءً على إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة داخل المنشأة الواحدة، وليس إجمالي عدد الموظفين الكلي، مما يجعل التوطين مركّزاً ومباشراً في صلب التخصص المهني.