يُحرم 5 فئات من مستأجري الإيجار القديم من الحصول على السكن البديل بشكل قاطع وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. هذا الحرمان ليس تقديرياً، بل هو نتيجة مباشرة لمخالفات محددة أو امتلاك بديل سكني، ما يجعل طلباتهم للحصول على وحدة بديلة مرفوضة تلقائياً عند التحقق من البيانات. يشمل ذلك من قام بتأجير الوحدة من الباطن، أو تنازل عنها، أو يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.
من هي الفئات المحرومة من السكن البديل؟
يُستبعد المستأجر من استحقاق السكن البديل إذا انطبق عليه أي من الشروط التالية، حيث تعتبر هذه الحالات إخلالاً جوهرياً بالغاية من توفير الدولة لمسكن بديل أو عدم حاجة المستأجر له:
- التصرف في الوحدة: كل من أجَّر الوحدة المؤجرة له من الباطن لشخص آخر، أو تنازل عنها للغير.
- تجاوز حد الدخل: من يتجاوز دخله السنوي الحدود التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- امتلاك سكن آخر: من يمتلك هو أو زوجته أو أبناؤه القصر وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
- تقديم بيانات غير صحيحة: من يثبت تقديمه لمعلومات أو مستندات مزورة للحصول على الوحدة.
- انتهاء العلاقة الإيجارية: من انتهت علاقته الإيجارية بحكم قضائي أو باتفاق قبل صدور القانون.
كيفية التقديم على السكن البديل للمستحقين
يبدأ التسجيل الإلكتروني للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم للحصول على السكن البديل اعتباراً من يوم الأحد 18 يناير 2026. يتم التقديم عبر 500 مكتب بريد محدد على مستوى الجمهورية، والتي تعمل حتى الساعة السادسة مساءً لتسهيل الإجراءات. الشرط الأساسي للتقديم هو امتلاك حساب شخصي مُفعّل على منصة “مصر الرقمية”، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدم إلكترونياً لضمان الدقة والسرعة، لذا من الضروري التأكد من تفعيل الحساب قبل التوجه لمكتب البريد لتجنب أي تأخير.
ما هو الأساس القانوني لتوفير الوحدات البديلة؟
تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، توفير الوحدات السكنية البديلة. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويمنح مهلة 6 سنوات لتوفيق الأوضاع. يقوم الصندوق بحصر أعداد المتقدمين المستحقين وتصنيفهم لتحديد الأولويات وتوفير العدد المطلوب من الوحدات قبل انقضاء المدة القانونية.
