نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتموين، حملة رقابية موسعة أسفرت عن ضبط 57 ألف لتر من السولار والبنزين المُستولى عليها وإلغاء ترخيص محطة وقود تلاعبت في عداداتها إلكترونياً. تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رسمية لتعقب شبكات التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية وحماية المستهلكين من الغش في محافظات متعددة، بناءً على معلومات مؤكدة وردت إلى أجهزة الرقابة.
ما هي أبرز المخالفات التي تم ضبطها؟
شملت أبرز المخالفات ضبط مخزنين غير مرخصين في الإسكندرية يحتويان على كميات ضخمة من المنتجات البترولية، من بينها “وقود طائرات” ومازوت تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. كما تم التحفظ على معدات سحب وضخ وسيارات نقل محملة بزيوت غير مصرح بتداولها، مما يكشف عن وجود شبكة منظمة للاتجار غير المشروع بالوقود.
كيف يؤثر التلاعب في محطات الوقود على المستهلك؟
يؤثر التلاعب بشكل مباشر على المستهلك من خلال حصوله على كمية وقود أقل من التي دفع ثمنها. كشفت الحملة في منطقة “العامرية” عن استخدام إحدى المحطات لدوائر إلكترونية للتحكم في عيارات طلمبات الوقود عن بعد، وهي حيلة غش متطورة. ونتيجة لتكرار المخالفة، تقرر إلغاء ترخيص المحطة نهائياً لضمان عدم عودتها لممارسة نفس النشاط.
هل اقتصرت الحملة على الإسكندرية فقط؟
لم تقتصر الحملة على الإسكندرية، بل امتدت لتشمل محافظات أخرى، حيث تمت إزالة 4 نقاط تموين عشوائية في محافظتي الشرقية والدقهلية. كما شمل التفتيش مصنعاً لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في “أبو حماد” بالشرقية، ورصدت اللجنة به قصوراً في معايير الأمان وفرز الأسطوانات، ووجود أسطوانات غير صالحة للاستخدام تشكل خطراً على المواطنين.
شملت الحملة أيضاً المرور على 22 محطة وقود في محافظات القاهرة، والشرقية، والمنوفية، ودمياط، بالإضافة إلى الإسكندرية. رصدت الحملة مخالفات متنوعة مثل اختلاط المياه بالوقود في الخزانات، وهو ما قد يسبب أضراراً جسيمة لمحركات السيارات، بالإضافة إلى التلاعب في مسدسات التموين وعدم الالتزام باشتراطات السلامة، وصدرت توجيهات بالإغلاق أو الإصلاح الفوري.