عدل صندوق النقد الدولي نظرته لمستقبل الاقتصاد المصري بإيجابية واضحة، رافعاً توقعات النمو للعام المالي الحالي (2025-2026) إلى 4.7%، وللعام المالي المقبل إلى 5.4%. يعكس هذا التحديث الصادر في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» ليناير 2026 تحسناً في قراءة المؤسسة الدولية للمتغيرات الاقتصادية المحلية، متجاوزاً تقديراتها السابقة التي كانت تقف عند 4.5% للعام الحالي.
تفاصيل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2026
أظهرت البيانات الجديدة قفزة نوعية في تقديرات العام المالي المقبل (2026-2027)، حيث أضاف الصندوق 0.7% كاملة لتوقعاته السابقة، مرجحاً تسارع وتيرة الإنتاج والنشاط الاقتصادي لتصل إلى 5.4% بدلاً من 4.7%. يشير هذا التعديل إلى توقعات باستمرار استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط.
مقارنة توقعات نمو الاقتصاد المصري 2026
تضع هذه الأرقام تقديرات صندوق النقد في منطقة وسطى بين المؤسسات الدولية والمحلية، حيث تباينت التقييمات بناءً على قراءة المخاطر العالمية وسرعة التعافي المحلي:
- الحكومة المصرية: الأكثر تفاؤلاً، حيث رفعت مستهدفاتها للنمو إلى 5.3% للعام المالي الحالي.
- صندوق النقد الدولي: عدل توقعاته صعوداً إلى 4.7% (الحالي) و5.4% (المقبل).
- البنك الدولي: الأكثر تحفظاً، حيث أبقى توقعاته ثابتة عند 4.3% للعام الحالي و4.8% للعام المقبل.
موعد انتهاء العام المالي في مصر
تُحسب هذه المعدلات بناءً على السنة المالية في مصر، التي تبدأ رسمياً في الأول من يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من العام الذي يليه. وبالتالي، فإن أرقام النمو المستهدفة للعام «الحالي» تغطي الفترة حتى يونيو 2026، بينما تعكس أرقام العام «المقبل» التوقعات للفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027.
