أغلقت الشركة السعودية للكهرباء بنجاح أكبر إصدار صكوك دولارية لشركة سعودية منذ مطلع عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، مستفيدة من الحصة المسيطرة لصندوق الاستثمارات العامة لخفض تكلفة التمويل وجذب طلبات دولية واسعة. يهدف هذا الطرح الموزع على ثلاث شرائح زمنية إلى تمويل النفقات الرأسمالية الضخمة ومشاريع البنية التحتية للطاقة، مع تثبيت عوائد تنافسية تصل إلى 5.065% للشريحة الأطول أجلاً.
تفاصيل شرائح صكوك الكهرباء السعودية والعائد السنوي
صممت الشركة هيكلة الإصدار لتلبية شهية المستثمرين للآجال المتوسطة والطويلة، حيث استحوذت شريحة العشر سنوات على الحصة الأكبر من الطرح، مما يعكس ثقة الأسواق في الملاءة المالية للشركة على المدى البعيد. تم تسعير الشرائح الثلاث بناءً على آجال الاستحقاق كالتالي:
- الشريحة الأولى (3 سنوات): بقيمة 500 مليون دولار، وعائد سنوي يبلغ 4.31%.
- الشريحة الثانية (6 سنوات): بقيمة 700 مليون دولار، وعائد سنوي يبلغ 4.518%.
- الشريحة الثالثة (10 سنوات): وهي الأضخم بقيمة 1.2 مليار دولار، وعائد سنوي يبلغ 5.065%.
أين ستذهب عوائد الطرح الدولي؟
تُوجه حصيلة هذا الإصدار بشكل مباشر لتمويل الأغراض العامة للشركة، مع تركيز أساسي على النفقات الرأسمالية اللازمة لتحديث الشبكات وتوسيع البنية التحتية الكهربائية. وتعد هذه السيولة ضرورية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل السابقة، مما يتيح لها موازنة التدفقات النقدية مع استمرار نمو الإيرادات المدفوع بزيادة الطلب المحلي.
مكان الإدراج وقواعد التداول (Regulation S)
اعتمدت «الكهرباء السعودية» بورصة لندن كسوق رئيسية لإدراج هذه الصكوك، مما يضمن لها الوصول إلى قاعدة مستثمرين عالمية واسعة خارج الولايات المتحدة. خضع الطرح للائحة التنظيمية (Regulation S)، التي تحصر التداول في الأسواق الدولية (Offshore)، مع احتفاظ الشركة بحق الاسترداد المبكر للصكوك في حالات محددة نصت عليها نشرة الإصدار، وهو بند حماية مالي يمنح الشركة مرونة في إدارة ديونها مستقبلاً.
