أعلن وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، عن سياسة انفتاح كامل للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الغزل والنسيج، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. جاء هذا التأكيد الرسمي خلال اجتماع عُقد في 18 يناير 2026، مع ممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس، مما يمثل دعوة مباشرة للمستثمرين للمشاركة في تشغيل وإدارة المصانع الحكومية التي تم تطويرها ضمن المشروع القومي للصناعة.
ما هو المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج؟
تستند هذه الشراكة على المشروع القومي الذي تنفذه الوزارة لتطوير شامل لشركاتها التابعة، والذي دخل مراحله النهائية. تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها بنجاح قبل عام، ويجري حالياً استكمال المرحلة الثانية، على أن تنتهي المرحلة الثالثة خلال الشهور المقبلة. يشمل التطوير شركات رئيسية مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، مما يوفر بنية تحتية صناعية حديثة جاهزة للشراكة.
كيف تضمن خطة التطوير جودة الإنتاج والمنافسة عالمياً؟
يعتمد المشروع على إدخال أحدث الماكينات والتكنولوجيا العالمية لضمان إنتاج منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى المعدات، تم تطبيق منظومة ERP لإدارة الموارد، وهو ما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز الحوكمة والشفافية في إدارة المصانع. كما تشمل الخطة إعادة تأهيل المصانع القديمة للحفاظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وقد أبدى ممثلو القطاع الخاص اهتماماً كبيراً بالفرص التي يتيحها المشروع، مشيدين بحجم التطوير الجاري. يعكس هذا التجاوب الإيجابي وجود أرضية مشتركة للتعاون بهدف توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.