منحت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية، اليوم، أول ترخيص رسمي لمزاولة نشاط العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، في خطوة تؤسس لإطلاق سوق المشتقات لأول مرة في تاريخ مصر. وحدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، الإطار الزمني لبدء التداول الفعلي ليكون خلال التداولات الأخيرة من شهر فبراير أو بحد أقصى منتصف شهر مارس 2026، وذلك بالتزامن مع إنهاء إجراءات ترخيص شركات الوساطة.
تأسيس سوق المشتقات المالية في مصر
يمثل هذا الترخيص «ركلة البداية» القانونية والتشغيلية لبورصة العقود الآجلة، حيث تنتقل السوق المصرية من مرحلة تداول الأوراق المالية التقليدية (الأسهم والسندات) إلى إتاحة أدوات مالية متطورة للتحوط والاستثمار. وأكد الدكتور محمد فريد، بحضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، أن هذا الإجراء هو نقطة الانطلاق الرسمية لتفعيل السوق الذي طال انتظاره، مما يضع البنية التشريعية موضع التنفيذ الفعلي.
موقف شركات الوساطة من تداول العقود الآجلة
بالتوازي مع ترخيص البورصة، تعمل الهيئة حالياً على فحص طلبات 7 شركات وساطة مالية تقدمت للحصول على رخصة مزاولة النشاط في سوق المشتقات. وتقترب الهيئة من إنهاء إجراءات الفحص والموافقة لهذه الشركات، لضمان جاهزية البنية التحتية للوسطاء بالتزامن مع الموعد المحدد للإطلاق الرسمي للسوق، مما يضمن وجود قنوات فعالة للمستثمرين لتنفيذ أوامرهم فور بدء التداول.
الموعد النهائي لبدء التداول الفعلي
حسمت الهيئة الجدل حول توقيت التفعيل، حيث ربطت الإطلاق الرسمي بانتهاء كافة التجهيزات الفنية والرقابية. وسيكون المستثمرون على موعد مع أول عملية تداول للعقود الآجلة في الفترة ما بين أواخر فبراير ومنتصف مارس 2026، وهي المهلة القصوى التي وضعتها الرقابة المالية لضمان استقرار النظام الجديد قبل فتح التعاملات للجمهور.
