نجحت مصر في إعادة تشغيل 1420 مصنعاً كانت متوقفة عن العمل بنهاية عام 2025، مما يعني استعادة نحو 19% من إجمالي الكتلة الصناعية المتعثرة (7422 مصنعاً) إلى دورة الاقتصاد الفعلي. هذا التحول ينهي حالة الركود في قلاع صناعية كبرى ويؤمن سلاسل الإمداد المحلية عبر حزمة تمويلات بلغت 120 مليار جنيه، مما يقلص الاعتماد على الاستيراد ويوفر بدائل تصنيعية محلياً.
قائمة المصانع الكبرى العائدة للعمل وأثرها الاقتصادي
شملت عمليات الإحياء كيانات استراتيجية تصدرتها شركة «النصر لصناعة السيارات» وشركة «النصر للمسبوكات»، وهي خطوة تتجاوز مجرد التشغيل إلى استعادة القدرة في الصناعات الثقيلة والمغذية. عودة هذه المصانع للإنتاج تضمن استقرار العمالة الكثيفة وتخلق طلباً جديداً للمصانع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها، مما يعزز القيمة المضافة للمنتج الوطني.
تفاصيل مبادرة تمويل المصانع المتعثرة بفائدة 15%
خصصت الدولة 90 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل للشركات الصناعية، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه موجهة حصراً لشراء الآلات وخطوط الإنتاج، وكلاهما بفائدة ميسرة قدرها 15%. هذا التمويل يعالج الفجوة النقدية التي واجهتها المصانع نتيجة تقلبات تكاليف الإنتاج، ويسمح بتحديث المعدات المتقادمة لرفع كفاءة التصنيع والمنافسة عالمياً.
خريطة المناطق الصناعية الجديدة وتراخيص التشغيل 2025
ارتفع عدد المناطق الصناعية المجهزة إلى 155 منطقة بنهاية 2025 مقارنة بـ 120 منطقة في عام 2020، مما يوفر مساحات جغرافية متوازنة للاستثمار بعيداً عن التكدس التقليدي. وتزامن هذا التوسع مع إصدار 6963 رخصة تشغيل جديدة، في إشارة واضحة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق البيروقراطية التي كانت سبباً رئيساً في تعثر المنشآت سابقاً.
الصندوق الجديد لدعم المصانع المتعثرة: آلية العمل والشركاء
تعتزم الحكومة إطلاق صندوق متخصص يجمع بين وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة، ليكون بمثابة «غرفة عمليات» للتعامل مع الحالات المتبقية من المصانع المتعثرة. الصندوق لن يكتفي بالدعم المالي، بل سيقدم حلولاً فنية وهيكلية تضمن عدم عودة المصانع للتعثر مرة أخرى، مع التركيز على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع قادر على النفاذ للأسواق الدولية.