استثمارات الألومنيوم في مصر تتجاوز مليار دولار: خطة مضاعفة الإنتاج وإحياء «النصر للسيارات»

مصر ترفع قدرتها الإنتاجية من الألومنيوم إلى 600 ألف طن سنوياً عبر شراكات عالمية تتجاوز قيمتها مليار دولار، في تحرك استراتيجي يستهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير المعدن وتغطية احتياجات السوق المحلية من الصناعات التكميلية. هذه الخطوة تنهي فجوات الاستيراد في قطاعات حيوية مثل رقائق الألومنيوم وتدعم استقرار سلاسل الإمداد الصناعية عبر دمج التكنولوجيا العالمية في التصنيع المحلي.

كيف ستضاعف مصر إنتاج الألومنيوم إلى 600 ألف طن سنوياً؟

تعتمد خطة التوسع على إضافة 300 ألف طن جديدة لطاقة شركة «مصر للألومنيوم» الحالية، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 800 مليون و1.2 مليار دولار وفقاً للتصميمات الهندسية النهائية. هذا الاستثمار يركز على إدخال أحدث تقنيات الصهر العالمية التي ترفع جودة المنتج النهائي وتخفض استهلاك الطاقة، مما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية قوية في الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تفرض معايير بيئية وفنية صارمة.

مشروع رقائق الألومنيوم «الفويل» وأهداف خفض الاستيراد

تنفذ الشركة القابضة للصناعات المعدنية مشروعاً لإنتاج فويل الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنوياً على مرحلتين، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار. يمثل هذا المشروع حلقة مفقودة في الصناعة الوطنية، حيث يهدف مباشرة إلى وقف استنزاف النقد الأجنبي المستخدم في استيراد الرقائق، وتوفير مدخلات إنتاج محلية مستدامة لقطاعات التعبئة والتغليف والأدوية بأسعار أقل من المستورد.

خطة تطوير شركة النصر للسيارات وتوطين الصناعة الكهربائية

ضخ 4 مليارات جنيه لإعادة تأهيل شركة «النصر للسيارات» يتجاوز مجرد إعادة التشغيل التقليدية إلى بناء قاعدة لتصنيع سيارات الركوب (الكهرباء والبنزين) والحافلات بنسب مكون محلي تبدأ من 45% وتصل إلى 71%. إنتاج 200 أتوبيس محلياً بالفعل يعد مؤشراً على جدية التحول نحو التوطين الفعلي للصناعة، مما يقلل من مخاطر تقلبات العملة على أسعار المركبات في السوق المحلية مستقبلاً.

المصنع والمستهلك المحلي سيلمسان أثر هذه الاستثمارات عبر استقرار أسعار الخامات الوسيطة وتوفر بدائل محلية للمركبات، مما يقلل من فترات انتظار الاستيراد الطويلة وتكاليف الشحن الدولي المرتفعة.