أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان بقرية الخرس في منيا القمح وقامت بتشميعه بالكامل. الإجراء الرسمي جاء بعد التأكد من أن المنشأة تدار بواسطة شخص غير طبيب وتفتقر لأي تراخيص قانونية، مما يعرض صحة 120 نزيلاً تم العثور عليهم بالداخل لخطر مباشر، وذلك وفقاً لبيان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد البيلي.
ما هي المخالفات التي أدت إلى إغلاق المركز؟
كشفت حملة التفتيش التي قادها الدكتور أحمد عزيز، مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، أن المركز يعمل بالمخالفة للقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بالإضافة إلى قانون مزاولة مهنة الطب النفسي. المخالفة الجوهرية تمثلت في إدارة المكان بواسطة شخص غير مؤهل طبياً، إلى جانب وجود هذا العدد الكبير من النزلاء في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية والبيئية اللازمة لتقديم أي رعاية.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المنشأة المخالفة
تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية شملت تشميع المركز بالكامل لمنع استئناف نشاطه، وتحرير محضر رسمي بالواقعة. وقد تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسؤولين عن إدارة المنشأة بشكل غير قانوني، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس المدينة.
تؤكد مديرية الصحة بالشرقية أن هذه الحملات الرقابية مستمرة لحماية المواطنين، خاصة الفئات التي تبحث عن العلاج. الهدف هو ضمان عدم وقوع المرضى وأسرهم ضحية لمنشآت غير مؤهلة تعمل خارج الإطار القانوني، مما يشكل خطراً على حياتهم بدلاً من تقديم المساعدة اللازمة.