قفزت قيمة التمويلات الممنوحة بضمان أصول منقولة في مصر إلى 4.103 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتؤكد هذه البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية توسع السوق في استخدام الأصول غير العقارية كأداة ائتمانية رئيسية لتوفير السيولة للشركات والمشروعات.
مؤشرات نمو سجل الضمانات المنقولة 2025
ارتفع عدد الإشهارات المسجلة فعلياً إلى 244 ألف إشهار بنهاية نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 22.6% عن العام الماضي الذي سجل 199 ألف إشهار بقيمة 2.92 تريليون جنيه. يعكس هذا الفارق بين نسبة نمو القيمة (41%) ونمو العدد (22.6%) زيادة متوسط قيمة التمويل الواحد، مما يشير إلى دخول كيانات اقتصادية أكبر أو ارتفاع تقييم الأصول الضامنة.
الجهات المانحة للتمويل بضمان منقولات
تسيطر البنوك بشكل شبه كامل على هذا النوع من التمويل، حيث استحوذت على 95.89% من إجمالي قيمة الإشهارات، مما يثبت ثقة القطاع المصرفي في منظومة الضمانات المنقولة كبديل آمن للرهن العقاري التقليدي. وتوزعت النسب المتبقية كالتالي:
- شركات التأجير التمويلي: 2.18%
- جهات التمويل الدولية: 1.44%
- شركات التخصيم: 0.19%
- جهات أخرى: 0.3%
أكثر الأصول استخداماً في الضمان
تغيرت خريطة الضمانات لتتصدر «الحسابات البنكية» قائمة الأصول المقبولة كضمان، مما يسهل تسييل الضمانات عند التعثر، وجاء التوزيع وفقاً لنوع الأصل كالتالي:
- الحسابات البنكية: 37.4% (الأكثر قبولاً لدى الممولين).
- مقومات المحل التجاري: 32.9% (تشمل الأصول المعنوية والمادية للمنشأة).
- المنقولات المادية: 26.2% (الآلات والمعدات).
- مكونات الإنتاج: 3.5%.
آلية عمل السجل وفائدة الإشهار للمقترض
يسمح السجل الإلكتروني المركزي بقيد حقوق الضمان على المنقولات دون الحاجة لنقل حيازتها من المدين إلى الدائن، مما يعالج سلبية «الرهن الحيازي» القديم التي كانت تعطل استخدام الأصول. يمنح هذا النظام أولوية قانونية للدائن المشهر حقه تسبق جميع الحقوق الأخرى، بما فيها مستحقات الجهات السيادية والضرائب، مما يقلل مخاطر الإقراض ويخفض تكلفة التمويل على المستثمر، خاصة للمشروعات الصغيرة التي تفتقر للأصول العقارية.