يعني قرار مجلس إدارة مصرف الراجحي بزيادة رأس المال بنسبة 50% منح المساهمين سهمًا مجانيًا مقابل كل سهمين مملوكين، مما يرفع إجمالي أسهم المصرف من 4 مليارات إلى 6 مليارات سهم. تهدف هذه الخطوة، المدعومة برسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة، إلى تحويل الأرباح المتراكمة إلى رأس مال عامل يدعم التوسعات المستقبلية ويقوي المركز المالي للمصرف أمام الجهات التنظيمية والمستثمرين الدوليين.
تفاصيل زيادة رأس مال مصرف الراجحي 2026
تعتمد الزيادة التاريخية على ضخ 20 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة مباشرة إلى رأس المال، مما يرفع القيمة الاسمية للمصرف دون تحميل المساهمين أي تكاليف إضافية. يوضح الجدول التالي التغيير الهيكلي في رأس مال المصرف:
| البيان | قبل الزيادة | بعد الزيادة |
|---|---|---|
| رأس المال | 40 مليار ريال | 60 مليار ريال |
| عدد الأسهم | 4 مليارات سهم | 6 مليارات سهم |
| نسبة الزيادة | – | 50% (سهم لكل سهمين) |
موعد أحقية أسهم منحة الراجحي وكيفية التخصيص
تتقرر الأحقية الفعلية للأسهم المجانية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (التي سيُعلن عن موعدها قريبًا). يحصل المساهمون المقيدون في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية على الأسهم الجديدة تلقائيًا في محافظهم الاستثمارية.
يجب الانتباه إلى أن سعر السهم في السوق يخضع عادة لتعديل سعري (خفص تقني) صبيحة يوم الاستحقاق ليتناسب مع زيادة عدد الأسهم، مما يعني أن القيمة السوقية الإجمالية للمحفظة تظل ثابتة لحظة المنحة، بينما تزداد كمية الأسهم المملوكة للمستثمر.
آلية التعامل مع كسور الأسهم وتوزيع السيولة
في حال نتج عن عملية المنح كسور أسهم (مثل امتلاك مساهم لعدد فردي من الأسهم)، يقوم مصرف الراجحي بتجميع كافة هذه الكسور في محفظة واحدة وبيعها بسعر السوق السائد. يتم توزيع الحصيلة النقدية الناتجة عن البيع على المساهمين المستحقين كل حسب حصته خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة.
أهداف التوسع الاستراتيجي بعد موافقة البنك المركزي
حصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما) على هذه الزيادة، مما يؤكد متانة الملاءة المالية وقدرة المصرف على مواكبة رؤية 2030 في تمويل المشاريع الكبرى. تمنح هذه الرسملة المصرف قدرة أكبر على الإقراض والتوسع في الأنشطة المصرفية الرقمية والتمويل العقاري، مع الحفاظ على نسب كفاية رأس مال مرتفعة تحمي حقوق المودعين والمساهمين على حد سواء.