مصرف الراجحي يرفع رأس ماله إلى 60 مليار ريال | سهم مجاني لكل سهمين يعزز الملاءة المالية للمساهمين

رفع مصرف الراجحي رأس ماله رسمياً بنسبة 50% ليصل إلى 60 مليار ريال سعودي عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين مملوكين للمساهمين. تعتمد هذه الزيادة على رسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للمصرف ودعم خطط النمو المستقبلي بما يتماشى مع متطلبات الملاءة المالية العالمية.

تفاصيل زيادة رأس مال مصرف الراجحي وآلية توزيع الأسهم المجانية

تنتقل القيمة الاسمية لرأس مال المصرف من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال، مما يرفع عدد الأسهم المصدرة من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم. تتم هذه العملية دون الحاجة لضخ سيولة نقدية من المساهمين، حيث يتم تحويل الأرباح المتراكمة لدى المصرف إلى أسهم في محافظ المستثمرين، مما يزيد من سيولة السهم في تداول السعودية ويوسع قاعدة الملكية.

موعد أحقية أسهم منحة الراجحي وشروط الحصول عليها

تتقرر أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المقيدين في سجلات المصرف لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. سيتم الإعلان عن الموعد المحدد للجمعية فور الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التنظيمية، علماً أن المصرف حصل بالفعل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما) لتنفيذ هذه الزيادة.

كيفية التعامل مع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال

في حال نتجت كسور أسهم عن توزيع المنحة بنسبة 1 إلى 2، سيقوم مصرف الراجحي بتجميع هذه الكسور في محفظة استثمارية واحدة لبيعها بسعر السوق السائد. يتم توزيع المتحصلات النقدية الناتجة عن البيع على المساهمين المستحقين كل حسب حصته، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد المراكز المستحقة للأسهم الجديدة.

تأثير رفع رأس المال على ترتيب البنوك السعودية

بهذه الزيادة، يعزز مصرف الراجحي موقعه في صدارة القطاع المصرفي السعودي، متساوياً في رأس المال مع البنك الأهلي السعودي (SNB) عند 60 مليار ريال. يوضح الجدول التالي خارطة رؤوس الأموال لأكبر المصارف في المملكة بعد التحديث:

المصرفرأس المال (مليار ريال)الحالة
مصرف الراجحي60بعد الزيادة المقترحة
البنك الأهلي السعودي60الحالي
بنك الرياض30الحالي
مصرف الإنماء25الحالي

تؤدي زيادة رأس المال تقنياً إلى تعديل سعر السهم في يوم الاستحقاق ليعكس العدد الجديد للأسهم، وهو إجراء محاسبي لا يقلل من قيمة محفظة المساهم، بل يمنح المصرف قدرة أكبر على التوسع في العمليات التمويلية والاستثمارية الكبرى، مما ينعكس إيجاباً على التوزيعات النقدية المستقبلية.