سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الاثنين 12 يناير 2026، حيث يتراوح سعر الشراء بين 47.06 و47.25 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند مستويات تبدأ من 47.16 وتصل إلى 47.35 جنيه كحد أقصى. هذا التحرك الهبوطي المحدود يعكس استجابة السوق لتدفقات السيولة الدولارية الحالية، مما يمنح المستوردين والأفراد فرصة لتنفيذ المعاملات بتكلفة أقل بنحو 2 إلى 5 قروش مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك بناءً على حجم العرض والطلب، ويمكن تصنيف الأسعار الحالية وفقاً للأفضلية للمتعاملين كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 47.25 | 47.35 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.17 | 47.27 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 47.17 | 47.27 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.16 | 47.26 |
| بنك القاهرة | 47.15 | 47.25 |
| بنك قناة السويس | 47.14 | 47.24 |
| بنك نكست / بنك الإسكندرية | 47.13 | 47.23 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي / بنك مصر | 47.12 | 47.22 |
| البنك الأهلي المصري / CIB | 47.11 | 47.21 |
| بنك فيصل / المصرف المتحد / بنك بركة | 47.10 | 47.20 |
| بنك التعمير والإسكان / كريدي أجريكول | 47.08 | 47.18 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | 47.06 | 47.16 |
أعلى سعر لشراء الدولار في مصر
يحتفظ البنك المصري الخليجي (EG Bank) بأعلى سعر لشراء الدولار من الجمهور عند 47.25 جنيه، وهو الخيار الأفضل للأفراد الراغبين في التنازل عن العملة الصعبة للحصول على أعلى عائد بالجنيه المصري. يليه مباشرة البنك الأهلي الكويتي وبنك تنمية الصادرات بفارق 8 قروش، مما يشير إلى وجود تنافسية لجذب السيولة في هذه المؤسسات تحديداً.
أقل سعر لبيع الدولار للمستوردين والأفراد
يعتبر بنك أبوظبي الأول (FAB) حالياً الوجهة الأقل تكلفة لشراء الدولار بسعر بيع 47.16 جنيه، يليه مجموعة بنوك تضم «التعمير والإسكان» و«أبوظبي التجاري» بسعر 47.18 جنيه. هذا التباين الطفيف بين البنوك (نحو 19 قرشاً بين أعلى وأقل سعر بيع) يؤكد استقرار منظومة الصرف واختفاء المضاربات السعرية الحادة.
تثبت الفجوة السعرية الثابتة (Spread) بين الشراء والبيع عند مستوى 10 قروش في معظم البنوك أن السوق يتمتع بسيولة كافية لتغطية الطلبات دون الحاجة لرفع هوامش الربح، وهو مؤشر طمأنة للمستثمرين بأن حركة العملة تتبع آليات العرض والطلب الطبيعية دون ضغوط مفاجئة.