تمتلك مصر ثروات معدنية استراتيجية تتركز في ثلاثة خامات رئيسية هي الذهب والحديد والمنجنيز، والتي تتوزع بشكل أساسي في الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الحالية تطوير هذا القطاع لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 5 و6% خلال العقد القادم، وذلك عبر جذب استثمارات جديدة وإصلاحات تشريعية. هذا التوجه الرسمي يؤكد على الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه الموارد الطبيعية.
الذهب: مواقع الاستخراج وأهميته كأصل آمن
يوجد الذهب في مصر في أكثر من 120 موقعاً معروفاً، تقع جميعها في الصحراء الشرقية ضمن صخور القاعدة. تكمن أهميته الاقتصادية في كونه أصلاً آمناً يحتفظ بقيمته خلال الأزمات. تتنوع رواسب الذهب بين عروق المرو الحاملة للذهب (مثل مناطق السد والسكري)، ونطاقات الحديد الشرائطية (وادي كريم)، والرواسب الوديانية (أم عليجة).
ويُعد منجم السكري، الذي يُدار بخبرات مصرية، ضمن أكبر 10 مناجم للذهب عالمياً، باحتياطيات مؤكدة تبلغ 6.2 مليون أوقية، مع أعمال تنمية جارية لتأكيد 4.3 مليون أوقية إضافية. بلغ إنتاج المنجم في عام 2024 حوالي 454 ألف أوقية، مما يعكس حجم العمليات المتقدمة وقيمته الاقتصادية الكبيرة.
خامات الحديد: التوزيع الجغرافي من الصحراء الشرقية إلى الواحات
تتواجد خامات الحديد في مناطق متعددة بالصحراء الشرقية والغربية، مما يجعله أساسياً للصناعات الثقيلة المحلية. في الصحراء الشرقية، يوجد الحديد الشرائطي المتحول (ماجنتيت وهيماتيت) ضمن صخور ما قبل الكامبري. أما في شرق أسوان والواحات البحرية، فيوجد الخام ضمن صخور رسوبية تتبع العصر الكريتاوي، كما تم اكتشاف خام الحديد الشرائطي المتحول في منطقة العوينات جنوب غرب الصحراء الغربية.
المنجنيز: دوره في الصناعة ومناطق تركزه الرئيسية
يعتبر المنجنيز خاماً حيوياً لصناعة الصلب والسبائك والدوائر الإلكترونية، وتتركز مواقعه في سيناء والصحراء الشرقية. في منطقة أم بجمة بجنوب غرب سيناء، يوجد الخام على هيئة عدسات مصاحبة للحجر الجيري الدولوميتي، ويُقدر الاحتياطي المؤكد هناك بحوالي 3 ملايين طن. كما توجد رواسب أخرى في شرم الشيخ باحتياطي يقدر بـ 30 ألف طن، وفي مناطق بالصحراء الشرقية مثل عش الملاحة وجبل علبة، حيث تصل نسبة تركيز المنجنيز إلى حوالي 45%.
استراتيجية 2026 لتنمية قطاع التعدين: تراخيص جديدة وجذب للاستثمار
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تفعيل استغلال هذه الثروات عبر حزمة إجراءات لدعم الاستثمار. في الربع الرابع من عام 2025، صدّق الوزير كريم بدوي على 53 قراراً شملت إصدار وتجديد تراخيص بحث واستغلال لـ 24 شركة من القطاعين الخاص والعام. شملت التراخيص الجديدة خامات الفلسبار، الكالسيت، الفوسفات، وأكسيد الحديد، وهي قرارات تهدف بشكل مباشر إلى ربط أنشطة التعدين بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، مثل توفير المواد الخام لصناعات الأسمدة والزجاج والسيراميك، وهو ما يدعم توطين الصناعة ويعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة