قمة تاريخية للبورصة المصرية فوق 42800 نقطة | سيولة المؤسسات تقود صعود CIB وإي إف جي

كسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 42895 نقطة، مدفوعاً بتدفقات نقدية مؤسسية من المستثمرين العرب والأجانب استهدفت الأسهم القيادية الكبرى. هذا الارتفاع يعني أن السوق تجاوز مرحلة التذبذب العرضي ليدخل منطقة سعرية جديدة بدعم مباشر من سهمي البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة إي إف جي القابضة، مما رفع القيمة السوقية الإجمالية للمرة الأولى فوق حاجز 3 تريليونات جنيه.

يعود هذا الصعود القياسي إلى تركز القوة الشرائية في الأسهم ذات الأوزان النسبية الثقيلة، حيث قفز مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.48%، متفوقاً بشكل كبير على مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» الذي اكتفى بنمو طفيف قدره 0.28%. هذا التباين يؤكد أن المحرك الحالي للسوق هو الاستثمار المؤسسي الباحث عن القيمة في الأسهم القيادية، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين الأفراد نحو البيع لجني الأرباح السريعة.

بلغت قيمة التداولات 5.8 مليار جنيه في جلسة الأحد 11 يناير 2026، وهي سيولة مرتفعة تدعم استقرار المؤشر فوق مستوياته الجديدة. كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية صعوداً بنسبة 2.19% ليصل إلى 4701 نقطة، مما يعكس شمولية الصعود للقطاعات الكبرى، تزامناً مع ربح رأس المال السوقي نحو 46 مليار جنيه في جلسة واحدة ليغلق عند 3.038 تريليون جنيه.

أسباب وصول البورصة المصرية لأعلى مستوى في تاريخها

يرتكز الارتفاع التاريخي على ثلاثة عوامل أساسية: دخول سيولة أجنبية وعربية مكثفة، الأداء القوي لقطاع البنوك والخدمات المالية بقيادة CIB، وتجاوز رأس المال السوقي حاجز 3 تريليونات جنيه، مما يعزز الثقة في الاتجاه الصعودي للسوق أمام ضغوط البيع المحلية.

وصول المؤشر لهذه القمة التاريخية لا يعني بالضرورة صعود كافة الأسهم بالتساوي؛ فالفجوة بين أداء المؤشر الرئيسي والمؤشر السبعيني تشير إلى أن المكاسب تتركز حالياً في الأسهم الكبرى فقط، مما يتطلب من المستثمرين مراقبة مستويات السيولة في أسهمهم الخاصة بدلاً من الاعتماد الكلي على حركة المؤشر العام.