صرامة صينية جديدة: حظر جمع البيانات غير الضرورية في تطبيقات الإنترنت رسمياً

تفرض القواعد الصينية الجديدة على تطبيقات الإنترنت قصر جمع البيانات الشخصية على الحد الأدنى الضروري لتشغيل الخدمة فقط، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة صريحة ومسبقة عبر إشعارات بارزة قبل الوصول إلى أي معلومة. ينهي هذا الإجراء ممارسات سحب البيانات التلقائي ويمنح المستخدمين السيطرة الكاملة على سجلات المكالمات وقوائم الاتصال، مما يعني أن أي تطبيق يتجاوز وظيفته الأساسية في طلب الصلاحيات سيعد مخالفاً للقانون.

أصدرت الهيئة الصينية للفضاء السيبراني (CAC) مسودة قواعد تنظيمية تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كانت تسمح للتطبيقات بجمع بيانات فائضة عن الحاجة. تُلزم المسودة الشركات بإظهار سياسات الخصوصية عبر نوافذ منبثقة واضحة عند الاستخدام الأول، ولا يُعتد بأي موافقة ما لم تكن صريحة ومباشرة من المستخدم.

ما هي ضوابط جمع البيانات الشخصية في التطبيقات الصينية؟

تحدد القواعد الجديدة معايير صارمة تمنع التطبيقات من استغلال صلاحيات الوصول إلى أجهزة المستخدمين، وتتمثل الضوابط في:

• مبدأ الضرورة القصوى: يمنع جمع أي بيانات لا ترتبط مباشرة بتقديم الخدمة المطلوبة.
• الشفافية الإجبارية: يجب إخطار المستخدمين بوسائل بارزة (مثل الإشعارات المنبثقة) حول نوعية البيانات المجموعة والغرض منها.
• الموافقة المنفصلة: في حال رغبة التطبيق في مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة، لا يكفي الحصول على موافقة عامة، بل يجب استصدار موافقة إضافية ومنفصلة لهذا الإجراء تحديداً.

قيود الوصول إلى سجلات المكالمات وقوائم الاتصال

وضعت المسودة حداً للوصول غير المبرر إلى خصوصية الدوائر المقربة من المستخدم. يُحظر على التطبيقات الوصول إلى دفاتر العناوين، أو سجلات المكالمات، أو صلاحيات الرسائل القصيرة (SMS) للأفراد غير المشتركين في التطبيق، إلا في حالات تقنية ضيقة جداً تشمل:

1. إضافة جهات اتصال يدوية يطلبها المستخدم.
2. عمليات النسخ الاحتياطي للبيانات التي يبادر بها المستخدم بنفسه.
3. أغراض الاتصال المباشر الضرورية لتشغيل الخدمة.

تعد هذه الخطوة حماية استباقية تمنع الشركات من بناء خرائط علاقات اجتماعية للأفراد الذين لم يوافقوا أصلاً على استخدام التطبيق، وهو ما يعزز سيادة الخصوصية الفردية في الفضاء الرقمي الصيني.