يتوقف مقترح زيادة عدد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ من 14 إلى 21 لجنة على إجراء تعديل تشريعي إلزامي للمادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس. هذا الإجراء ليس تنظيماً داخلياً عابراً، بل هو مسار قانوني ضروري لضمان دستورية توزيع الاختصاصات ومنع تداخل المهام بين اللجان الجديدة والقائمة، بما يضمن أن يكون التوسع استجابة لضغط ملفات حقيقي وليس مجرد تضخم إداري.
شروط تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لزيادة اللجان النوعية
يتطلب الانتقال إلى هيكل الـ 21 لجنة صياغة قانونية دقيقة تحدد بدقة مهام كل لجنة مستحدثة وآليات تشكيلها. التعديل المرتقب للمادة (38) يهدف إلى خلق غطاء قانوني يمنع التنازع في الاختصاصات، حيث يشدد النائب أيمن محسب على أن أي زيادة عددية دون وضوح لائحى ستؤدي إلى إرباك الأداء التشريعي بدلاً من تطويره. كما يستلزم هذا المسار حواراً موسعاً داخل أروقة المجلس لتقييم الجدوى الاقتصادية والإدارية قبل إقرار التعديلات نهائياً.
أسباب مقترح رفع عدد لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة
تتمحور فلسفة هذا التوسع حول تعميق التخصص الفني في دراسة القوانين والملفات المحالة للمجلس. الزيادة المقترحة تهدف إلى معالجة التكدس في بعض اللجان الحالية التي تتعامل مع ملفات متشعبة، مما يتيح وقتاً أطول للدراسة والبحث المتخصص. ومع ذلك، يظل المعيار الأساسي للنجاح هو المردود الفعلي على جودة التشريع، وليس مجرد زيادة عدد المقاعد القيادية داخل اللجان.
| وجه المقارنة | الوضع الحالي | المقترح الجديد |
|---|---|---|
| عدد اللجان | 14 لجنة نوعية | 21 لجنة نوعية |
| السند القانوني | المادة 38 الحالية | تعديل المادة 38 لائحياً |
| الهدف الأساسي | تسيير الأعمال الحالية | تعميق التخصص ومواجهة تكدس الملفات |
تنبيه موضوعي: يجب الحذر من الوقوع في فخ «التضخم الإداري»؛ فزيادة اللجان دون وجود حاجة موضوعية مرتبطة بحجم العمل الفعلي قد تؤدي إلى تفتيت الجهود وإبطاء الدورة المستندية داخل المجلس بدلاً من تسريعها.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة