قنوات واتساب تحت مقصلة «قانون الخدمات الرقمية» الأوروبي بعد تجاوز 51.7 مليون مستخدم

تجاوزت ميزة «قنوات واتساب» عتبة 45 مليون مستخدم نشط شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي، ما يفرض عليها قانونياً التحول من صفة تطبيق مراسلة خاص إلى «منصة إلكترونية كبيرة جداً» (VLOP). هذا النمو يضع شركة ميتا أمام التزامات رقابية مشددة تتعلق بمكافحة المحتوى الضار والشفافية الإجبارية، تحت طائلة غرامات مالية تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.

متى تصبح قنوات واتساب خاضعة لرقابة المفوضية الأوروبية؟

تخضع أي خدمة رقمية لرقابة «قانون الخدمات الرقمية» (DSA) بمجرد تخطيها حاجز 45 مليون مستخدم في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما حققته قنوات واتساب بوصولها إلى 51.7 مليون مستخدم في النصف الأول من عام 2025. هذا الرقم ينقل الخدمة من إطار الخصوصية الفردية إلى إطار البث الجماهيري، ما يستوجب خضوعها لتدقيق دوري من المفوضية الأوروبية لضمان عدم استغلال القنوات في نشر معلومات مضللة أو محتوى غير قانوني.

مخاطر تصنيف VLOP وغرامات عدم الامتثال

يفرض تصنيف «المنصات الكبيرة جداً» على شركة ميتا إجراءات صارمة تتجاوز مجرد الإبلاغ عن المحتوى، حيث تصبح ملزمة بالآتي:

• تقديم تقارير شفافية دورية حول خوارزميات التوصية وسياسات الإشراف.
• إتاحة أدوات فعالة وسريعة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى المخالف للقوانين الأوروبية.
• الخضوع لعمليات تدقيق سنوية مستقلة لتقييم المخاطر النظامية على المنصة.

عدم الالتزام بهذه المعايير يعرض الشركة لغرامات مليارية، حيث يمنح القانون الأوروبي السلطات حق فرض عقوبات مالية قاسية، وقد يصل الأمر إلى تعليق الخدمة مؤقتاً في حالات الانتهاك الجسيم والمتكرر.

الفرق القانوني بين المراسلة الخاصة والبث العام في واتساب

يكمن السبب الرئيسي لهذا التحول الرقابي في طبيعة «القنوات» التي تتيح النشر أحادي الاتجاه لجمهور غير محدود، بخلاف المراسلات التقليدية المحمية بالتشفير التام (End-to-End Encryption). الاتحاد الأوروبي يتعامل مع القنوات كأداة تأثير جماهيري مشابهة لمنصتي «إكس» و«فيسبوك»، وبالتالي لا يمكن استثناؤها من قوانين الرقابة بحجة خصوصية المراسلة، لأن المحتوى المنشور فيها متاح للعامة وليس محادثة ثنائية مغلقة.