تحدد سعر التصالح الجديد في مخالفات البناء بدون ترخيص بنسبة 100% من قيمة المتر المسطح للمخالفات التي لا تلتزم بالاشتراطات البنائية، و50% للمخالفات المطابقة للاشتراطات. تستند هذه الأسعار إلى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتقنين الأوضاع بشكل نهائي، مما يمنح فرصة واضحة للمواطنين لإنهاء ملفاتهم العالقة.
ما هي أبرز تعديلات قانون التصالح الجديدة؟
تضمنت التعديلات توسيع الجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية لتشمل الجامعات الأهلية والمركز القومي لبحوث الإسكان، إلى جانب الجامعات الحكومية. كما سمحت التعديلات بتغيير استخدام “البدروم” من جراج إلى سكني للحالات القائمة المأهولة بالسكان التي يصعب إزالتها، وكذلك تغيير الاستخدام من سكني إلى إداري أو تجاري بشروط محددة تضعها الجهة المختصة.
كيف يتم حساب تكلفة التصالح في الحالات الخاصة؟
بالنسبة للمخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها، أجاز القانون قبول التصالح عليها بسعر يبلغ ثلاثة أضعاف السعر الرسمي للمتر المسطح. ومع ذلك، منح القانون مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه القيمة في الحالات الضرورية، على ألا يقل السعر بعد التخفيض عن السعر الأساسي المقرر، مما يوفر مرونة في التعامل مع الحالات ذات الظروف الخاصة.
هل يمكن استكمال البناء بعد التصالح؟
نعم، تسمح التعديلات الجديدة باستكمال أعمال البناء لمن حصل على “نموذج 8” على الأعمدة أو الحوائط، حيث يمكنه استكمال وصب السقف. كما تتيح لمن حصل على تصالح خارج الحيز العمراني الحق في الإحلال والتجديد بنفس المساحة والارتفاع، والحصول على ترخيص مباشر من الجهة الإدارية دون الرجوع لجهات أخرى.
ماذا يحدث إذا لم يتم البت في طلب التصالح؟
إذا قدم المواطن ملفاً مستوفياً للشروط ولم تقم الجهة الإدارية بالبت فيه خلال المدة المحددة قانوناً، يُعتبر طلب التصالح مقبولاً بشكل ضمني. وبناءً على هذا القبول، تلتزم الجهة الإدارية بتسليم مقدم الطلب “نموذج 8” الذي يثبت تقنين الوضع، دون الحاجة إلى انتظار قرار صريح، مما يسرّع من إنهاء الإجراءات.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة