مدبولي: 25 مليار جنيه لتطوير 5 صروح طبية بالقاهرة والجيزة | موعد التشغيل الرسمي ضمن «التأمين الشامل»

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ضخ استثمارات حكومية تتجاوز 25 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة 5 مستشفيات كبرى في محافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لضمها مبكراً إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قبل الجدول الزمني الرسمي للمحافظتين. وتستهدف الحكومة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية لهذه المنشآت ودخولها الخدمة بالكامل خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل كحد أقصى، لتقديم خدمات علاجية بمعايير عالمية للمواطنين.

خريطة المستشفيات الخمسة المستهدفة بالتطوير

تتضمن الخطة الاستثمارية تحويل منشآت قائمة إلى مدن طبية متكاملة أو مراكز عالمية متخصصة، حيث تشمل القائمة المشروعات التالية:

موقف القاهرة والجيزة من منظومة التأمين الصحي الشامل

على الرغم من تأخر ترتيب محافظتي القاهرة والجيزة في الجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلا أن التحرك الحكومي الحالي يهدف إلى «الاعتماد المسبق» لهذه الصروح الطبية. يعني هذا القرار أن هذه المستشفيات ستكون جاهزة تشغيلياً وفنياً لاستقبال المستفيدين فور تفعيل المنظومة، بالإضافة إلى قدرتها الحالية على استقبال الحالات المحولة من المحافظات الأخرى التي لا تتوفر فيها خدمات طبية دقيقة، مما يحل أزمة قوائم الانتظار في التخصصات الحرجة.

تحديات التنفيذ وموعد التسليم النهائي

أوضح مدبولي أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات المنفذة هو استمرار العمل الطبي داخل المستشفيات بالتوازي مع عمليات الهدم والبناء، وهو ما وصفه بأنه «أصعب بكثير من البناء في مناطق خالية». ورغم تعقيدات الموقع وطبيعة العمل، التزمت شركات المقاولات بتدارك التأخيرات الزمنية لتسليم المشروعات وفق الجدول المعدل (نهاية 2026 أو بداية 2027)، لضمان عدم توقف الخدمة الطبية للمواطنين أثناء فترة التطوير.

جودة التجهيزات والشراكات الدولية

تركز الحكومة في هذه المرحلة على جودة «التأثيث الطبي» والشراكات العالمية، كما هو الحال في تحويل مستشفى «هرمل» للعمل بنظام «جوستاف روسي» الفرنسي. وتستهدف هذه الخطوة تقديم خدمة مجانية أو مدعومة للمواطن البسيط بنفس جودة المستشفيات الاستثمارية، مع توفير كوادر طبية مدربة للعمل على مدار 24 ساعة، مما يغلق الفجوة بين الخدمات الحكومية والخاصة في قطاعي الأورام والجراحات الدقيقة.