اتفقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على دمج الاستراتيجية الوطنية لهم ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مما يضمن تخصيص ميزانيات محددة لتنفيذها. وبموجب هذا التعاون، ستعمل الوزارة على توفير منح دولية لدعم برامج التدريب وبناء قدرات المجلس، وهو ما يعني انتقال الاستراتيجية من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ الفعلي والممول لخدمة أكثر من 11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة.
ما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الدمج الكامل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. تم إعداد الاستراتيجية بمنهج تشاركي ضم الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وجهات دولية مثل لجنة الأمم المتحدة (الإسكوا)، لضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعظيم استفادتهم من جهود الدولة.
كيف سيتم تمويل وتنفيذ الخطة؟
سيتم التنفيذ عبر إدراج برامج الاستراتيجية ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة وفق منهجية “البرامج والأداء”، التي تربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لضمان كفاءة الإنفاق. وستقوم وزارة التخطيط، من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية الدوليين، بتوفير الدعم الفني وتأمين منح لتمويل المبادرات، على غرار اتفاقيات سابقة تمت مع الصين لتطوير منظومة الأطراف الصناعية، ومع الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة.
ما هو الدور المحدد للمجلس القومي في المرحلة القادمة؟
يتركز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد برنامج تنفيذي مفصل للاستراتيجية الوطنية، يتضمن مؤشرات كمية محددة وأولويات واضحة تتسق مع خطة الدولة. وستقدم وزارة التخطيط الدعم اللازم للمجلس لتعزيز قدراته على إنجاز هذه المهمة، بالإضافة إلى بحث المشروعات المقترحة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.
التركيز لا يقتصر على المشروعات فقط، بل يمتد ليشمل تطبيق “كود الإتاحة” في المباني والخدمات وتطوير الإتاحة الرقمية والتكنولوجية. هذا التوجه يضمن أن جهود الدمج شاملة ومستدامة، وتستهدف إزالة الحواجز التي تمنع المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة، وليس مجرد تنفيذ برامج منفصلة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة