اعتباراً من 1 فبراير 2026، يُتاح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار المباشر في السوق الرئيسية السعودية دون الحاجة للحصول على صفة «مستثمر أجنبي مؤهل». وأكدت هيئة السوق المالية اعتماد الإطار التنظيمي النهائي الذي يلغي القيود السابقة، مما يمنح الأفراد والمؤسسات الدولية حق التملك المباشر للأسهم بدلاً من الاكتفاء بالمنافع الاقتصادية عبر الوسطاء.
تفاصيل إلغاء شرط المستثمر الأجنبي المؤهل
تسمح التعديلات الجديدة لكافة فئات المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق الرئيسية مباشرة دون استيفاء متطلبات التأهيل التي كانت مفروضة سابقاً. وبموجب هذا القرار، تم إلغاء العمل بإطار «اتفاقيات المبادلة» التي كانت تُستخدم كأداة غير مباشرة تمنح الأجنبي المنافع الاقتصادية للورقة المالية دون تملكها، ليحل محلها نظام التملك المباشر الكامل للأسهم المدرجة، مما يزيل الحواجز الإجرائية أمام تدفق رؤوس الأموال.
حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية
سجلت ملكية المستثمرين الدوليين مستويات قياسية استباقاً لهذا القرار، مما يعكس نضج السوق وجاذبيتها قبل الفتح الكامل. وتوضح البيانات الرسمية حجم السيولة الأجنبية الحالية كما يلي:
| المعيار | القيمة (مليار ريال) | الفترة |
|---|---|---|
| إجمالي ملكية الأجانب في السوق | أكثر من 590 | نهاية الربع الثالث 2025 |
| الاستثمارات في السوق الرئيسية | نحو 519 | نهاية الربع الثالث 2025 |
| النمو في ملكية الأجانب | ارتفاعاً من 498 | مقارنة بنهاية 2024 |
التدرج التنظيمي لفتح السوق المالية
يأتي القرار تتويجاً لمسار متدرج بدأته الهيئة لضمان جاهزية البنية التحتية، حيث سبقه في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات للمستثمرين الأجانب المقيمين في دول الخليج أو من سبق لهم الإقامة في المملكة. ويهدف هذا التوسع التدريجي إلى تعميق السوق ورفع معدلات السيولة عبر تنويع قاعدة المستثمرين، مما يقلل من تذبذب الأسعار ويعزز مكانة السوق كمركز مالي عالمي.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة