استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 عند 1,310 دنانير في التعاملات الرسمية، بينما سجلت السوق الموازية (السوداء) تراجعاً طفيفاً في حدة التذبذب ليتراوح السعر بين 1,417 و1,429 ديناراً. يعكس هذا الاستقرار نجاح البنك المركزي في موازنة العرض عبر منصة التحويلات الخارجية، مما جعل الفجوة بين السعرين تضيق تدريجياً نتيجة وفرة السيولة الدولارية للمستوردين عبر القنوات الشرعية.
سعر الدولار في العراق بالمصارف الرسمية اليوم
تلتزم المصارف الحكومية والأهلية بالسعر المقرر من البنك المركزي العراقي، حيث يتم تنفيذ العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية وفق القيم التالية:
| جهة الصرف | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
|---|---|---|
| البنك المركزي العراقي | 1,300 | 1,310 |
| مصرف الرافدين | 1,305 | 1,310 |
| مصرف الرشيد | 1,305 | 1,310 |
| المصرف العراقي للتجارة (TBI) | 1,305 | 1,310 |
| المصارف الأهلية (بغداد، الاستثمار، الأهلي) | 1,305 | 1,310 |
يعني هذا الثبات أن أي محاولة لبيع الدولار داخل هذه المؤسسات بسعر أعلى تعد مخالفة قانونية، حيث يهدف التثبيت إلى حماية القوة الشرائية للدينار وتقليل تكاليف استيراد السلع الأساسية.
سعر الدولار اليوم في العراق بالسوق السوداء
شهدت تداولات السوق الموازية في بورصتي الكفاح والحارثية هدوءاً حذراً، حيث بلغ متوسط سعر الصرف 1,417 ديناراً للدولار الواحد. يعود هذا الاستقرار النسبي إلى تشديد الرقابة الأمنية على مكاتب الصرف غير المرخصة، مما قلل من عمليات المضاربة التي كانت ترفع السعر بشكل وهمي.
تتحرك الأسعار في المحافظات ضمن نطاقات متقاربة، حيث سجلت البصرة وأربيل مستويات قريبة من 1,420 ديناراً، مع ملاحظة أن الطلب في السوق السوداء بات يقتصر على الاحتياجات الشخصية المحدودة أو السفر، بعد انتقال كبار التجار إلى المنصة الرسمية لتأمين احتياجاتهم المالية.
توقعات سعر الدولار في العراق خلال يناير 2026
تشير المؤشرات النقدية إلى استمرار استقرار الدينار العراقي طوال شهر يناير، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قوية تقترب من حاجز 100 مليار دولار. هذا الغطاء النقدي الضخم يمنح البنك المركزي القدرة الكاملة على التدخل لضبط أي قفزات غير مبررة في سعر الصرف.
تعتمد استدامة هذا الاستقرار على استمرار آلية البيع اليومي للدولار (نافذة بيع العملة)، والتي تغطي حالياً أكثر من 90% من حاجة السوق الفعلية. من الناحية العملية، لا يُتوقع حدوث تغيير جوهري في الأسعار الرسمية، بينما قد يشهد السعر الموازي انخفاضات إضافية إذا استمرت وتيرة التسهيلات المصرفية للمواطنين والتجار عبر القنوات النظامية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة